مقدّمه

در تعاریف اخلاق کسب‌وکار، واژه‌های متفاوتی مانند قانون‌گرایی، پایبندی به ارزش‌های انسانی، التزام به فرمان‌های الهی و توجه به فضایل انسانی در کانون توجه‌اند (محمدی الیاسی و بادلی، 1394؛ هولمز[1]، 2004). پژوهش‌های گذشته معمولاً با محوریت یکی از نظریات، موضوع قانون‌شکنی را دنبال کرده‌اند. در پژوهش حاضر دو سنجه قانون‌شکنی نرم^[2] و ناراستی[3] برای بررسی عدم صداقت در رفتار انتخاب شده است و با تکیه بر سه نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده[4]، تئوری تعمیر خودانگاره[5] و نظریه قانون‌شکنی[6] با کمک و تکیه بر یک جامعه بین‌المللی به‌صورت همه‌جانبه‌تر به مطالعه عدم صداقت در رفتار می‌پردازد و سعی در برطرف کردن شکاف نظریات گذشته با کشف ارتباط بین آن‌ها دارد.

     یکی از اهداف این آزمون بررسی سرایت تجربه عدم صداقت در یک رفتار، به رفتاری دیگر است. امروزه با این پرسش روبه‌رو هستیم که آیا افزایش محدودیت‌های قانونی و کاهش آزادی‌ها که خود ممکن است افراد را به قانون‌شکنی سوق دهد، به بی‌تفاوتی فرد نسبت به سایر قوانین نیز منجر خواهد شد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، دست‌کاری قیمتی در رمز ارزها، نمایندة عدم صداقت رفتاری در نظر گرفته شده و ارتباط میان میزان مشارکت افراد در دست‌کاری قیمتی رمز ارزها و نمره افراد در شاخص آزادی انسان پژوهش می‌شود.

     مطالعة ادبیات پژوهش حاکی از آن است که همان‌طور که جامعه از تبادل پول نقد دورتر شده و مبادلات الکترونیکی رایج می‌شود، مدیوم‌ها_انواع واسطه‌های جدید مالی، مانند نمونه پژوهش اول از میان مبادله‌کنندگان رمز ارزها انتخاب شده‌اند. دسترسی به رمز ارزها، سهام، اعتبارات و توکن‌ها_ به‌سرعت در اقتصاد در حال افزایش است. اگر نتایج پژوهش‌ها در مورد ارزش اسمی^[7] را در نظر بگیریم، باید به رفتار نادرست در این مدیوم‌های جدید (برای مثال، سهام روزگذشته^[8]) توجه ویژه کرد، زیرا آن‌ها فرصت‌های بیشتری را برای رفتار نادرست زیر رادار^[9] فراهم می‌کنند. افزون بر این، مشاهدات مازر و همکاران[10] (2008) در آزمایش مدیوم نشان داد که نه‌تنها به مردم اجازة رفتار نادرست به‌دفعات بیشتری را می‌دهند، بلکه بزرگی رفتار نادرست را نیز بیشینه می‌کنند به همین دلیل مبادلات رمز ارزها محیط مساعدی برای انجام رفتار نادرست به‌حساب می‌آید و این سؤال را ایجاد می‌کند که تغییر میزان آزادی فرد تا چه اندازه بر احتمال بروز قانون‌شکنی آن فرد تأثیر دارد؟

     در ادامه در بخش اول به‌مرور ادبیات و شکل‌دهی فرضیه‌های پژوهش اقدام شده است. در بخش بعدی روش بررسی فرضیه‌های پژوهش معرفی گردیده و در ادامه با بررسی داده‌های پژوهش سعی در یافتن نتایج بررسی فرضیه‌ها به‌عمل آمده و در بخش آخر نیز به نتیجه‌گیری، ارائه راهکارها و پژوهش‌های آتی پرداخته شده است.

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این پژوهش با توجه به بعضی مفاهیم مانند قانون‌شکنی ابتدا لازم است تا تعریف دقیقی بر آن‌ها ارائه شود. «قانون‌شکنی، رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه نتیجه می‌شود» و «قانون‌شکن، کسی است که با رفتار خود به‌صورت آگاهانه و از روی عمد، قوانین رسمی جامعه را نادیده می‌گیرد». با توجه به اینکه همة افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعدة رسمی تخطی می‌کنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده می‌گیرند، بنابراین قانون‌شکنی طیفی از رفتار است که از قانون‌شکنی دائمی، خشن و شدید (مثل سرقت، قتل و...) تا قانون‌شکنی گاه‌گاهی، غیر خشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و...) را دربر می‌گیرد. به قانون‌شکنی نوع اول، قانون‌شکنی سخت و به قانون‌شکنی نوع دوم، قانون‌شکنی نرم می‌گوییم. آنچه مسلم است اینکه همة افراد جامعه به‌نوعی مرتکب قانون‌شکنی از نوع دوم می‌شوند، زیرا این نوع قانون‌شکنی به‌دلیل ویژگی‌هایی که دارد راحت‌تر در جامعه انجام می‌پذیرد به‌طوری‌که در جامعه به شکل عادت و امری معمول و حتی پذیرفته‌شده از دیدگاه عموم مردم در آمده است (بابایی و فیروزجائیان، 1388).

نظریات دیگری نیز وجود دارند که با نظریه قانون‌شکنی بر سر اینکه همه افراد اجتماع تا حدی دست به شکستن قوانین می‌زنند هم‌نظرند. به‌طور مثال براساس نظریه تعمیر خودانگاره که در سال 2006 توسط دن‌آریلی[11] معرفی شد، اغلب مردم همواره در موقعیت مناسب دست به رفتار نادرست می‌زنند اما فقط تا آستانه‌ای که نظرشان نسبت به خودشان به‌عنوان فردی درست‌کار تغییر نکند. دن آریلی و سایر پژوهشگران نظریه تعمیر خودانگاره معتقدند این آستانه تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و روان‌شناختی قابل جابه‌جایی است. تاکنون پژوهش‌های متفاوتی برای شناسایی عوامل مؤثر بر این آستانه انجام شده‌اند. پژوهشگران این نظریه معتقدند که قانون‌شکنی‌های زیر این آستانه به‌صورت ناخودآگاه انجام می‌شوند.

شکستن قوانین زیرآستانة معرفی‌شده به‌وسیلة آریلی را می‌توان همان قانون‌شکنی نرم در نظریات قانون‌شکنی در نظر گرفت. با تعمیم نظریات قانون‌شکنی به نظریه تعمیر خودانگاره می‌توان یک دستة جدید از قانون‌شکنی‌های نرم به نام قانون‌شکنی‌های نرم ناخودآگاه ارائه کرد و به پژوهش عوامل مؤثر بر آن پرداخت.

در پژوهشی که محسنی (1391) انجام داده مشاهده شد که محدودکنندگی قوانین تأثیر بالایی در شیوع قانون‌شکنی دارد. به‌طوری که درصد چشم‌گیری از افراد مورد مطالعه (3/45 درصد) تضاد منافع فردی‌شان با قانون را در عدم پذیرش قانون (قانون‌شکنی) مؤثر دانسته‌اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی محدودکنندگی قانون به‌عنوان عاملی که آزادی‌های افراد را کاهش داده و آن‌ها را به سمت تجربه بیشتر قانون‌شکنی به‌طور روزمرّه سوق خواهد داد، مسیر پژوهشگران گذشته را ادامه می‌دهد؛ بنابراین می‌توان این‌گونه فرض کرد که:

فرضیه 1: کاهش آزادی‌ها و افزایش محدودکنندگی قانون، بر میزان احتمال بروز قانون‌شکنی فرد تأثیر مثبت دارد.

     از سوی دیگرُ، براساس نظر آگینو^[12]، عواملی در جامعه وجود دارد که برخی مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به کج‌رفتاری و قانون‌شکنی آن‌ها می‌شود (اصغرزاده و شایگان، 1394؛ زارع شاه‌آبادی و ترکان، 1391). به تعبیری علت اصلی جرم در درون اجتماع است. در حقیقت، سازمان اجتماعی خاص در یک جامعه است که افراد را برای عمل انحرافی تحت فشار قرار می‌دهد. نظریات دیگری نیز به شناسایی و تبیین قانون‌شکنی با محوریت عوامل اجتماعی پرداخته‌اند. از میان آن‌ها می‌توان به نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده اشاره داشت. براساس این نظریه رفتار انسان تحت تأثیر قصد فرد است که به نگرش وی نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی او و کنترل رفتاری ادراک‌شده وی وابسته است؛ بنابراین با دست‌کاری این سه عامل می‌توان قصد افراد را تحت تأثیر قرار داده و عمل به رفتار خاصی را برنامه‌ریزی کرد.

شکل 1. نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده (آژن[13]، 1991)

نگرش نسبت به رفتار: درجه‌ای که فرد یک ارزیابی مطلوب یا نامطلوب نسبت به رفتار مورد نظر دارد.
هنجارهای ذهنی: میزان فشار اجتماعی ادراک‌شده نسبت به انجام یا عدم انجام یک رفتار.

کنترل رفتاری ادراک‌شده: تصور فرد از میزان راحتی و یا مشکل بودن انجام عمل مورد نظر.

قصد: نشان‌دهندة میزانی که افراد برای انجام عملی خاص تمایل و برنامه‌ریزی برای تلاش و کوشش را دارند.

پژوهشگران در گذشته بارها از این نظریه برای پیش‌بینی قانون‌شکنی بهره برده‌اند. پژوهش حاضر نیز با کمک این نظریه سعی در توسعه نظریه قانون‌شکنی دارد و به بررسی هنجارهای ذهنی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارتکاب به قانون‌شکنی نرم ناآگاهانه می‌پردازد؛ بنابراین می‌توان این‌گونه بیان کرد که:

فرضیه 2: میزان احتمال فرد در ارتکاب قانون‌شکنی، با میزانی که احتمال می‌دهد سایرین آن قانون‌شکنی را مرتکب شوند رابطه مستقیم دارد.

     یکی از دیگر عوامل به وجود آورنده قانون‌شکنی، آنومی اجتماعی[14] است. آنتونی گیدنز[15]، آنومی را عبارت از وضعیتی می‌داند که در آن هنجارهای اجتماعی، نظارت و کنترل خود را بر روی رفتار فرد از دست می‌دهند. ازاین‌رو، می‌توان گفت که مفهوم آنومی بیانگر به تحلیل رفتن قواعد اجتماعی‌یابی هنجاری[16] است (عزیزی، 1388).

     از فرضیات پژوهش حاضر آن است که شکستن قوانین فارغ از زمینه آن‌ها، تکرار قانون‌شکنی را آسان‌تر می‌کند. یکی از عواملی که به این یادگیری سرعت می‌بخشد، تمرین بیشتر قانون‌شکنی است. همان‌طور که دانایی‌فرد و همکاران (1388) گستردگی دامنه منهیات قانون را از عوامل پیش‌بینی کننده قانون‌شکنی می‌شمارند، مفروض است که اگر افراد برای گذراندن زندگی روزمرّه خود نیاز به شکستن قوانین داشته باشند، ناخواسته و بدون آگاهی در برابر رعایت قوانین دچار انعطاف بیشتری خواهند شد. چنین وضعیتی در چارچوب نظریه قانون‌شکنی، آنومی نام می‌گیرد؛ بنابراین با صحبت‌های پیشین می‌توان این‌گونه فرض کرد که:

فرضیه 3: افزایش قانون‌شکنی در یک زمینه موجب افزایش احتمال قانون‌شکنی در سایر زمینه‌ها می‌شود.

     پژوهشگران بسیاری در گذشته نقش تجربه را در احتمال ارتکاب به قانون‌شکنی بررسی کرده‌اند اما این تجربه محدود به تکرار یک عمل قانون‌شکنانه خاص در یک زمینه ثابت و تأثیر آن بر احتمال ارتکاب دوباره آن بوده است. مشکل محدودکردن تجربه در همان زمینه یکسان، فعال‌سازی سازوکارهای عادت و اتوماتیک‌سازی است. درواقع افراد ممکن است تنها به‌سبب عادت به انجام یک کار، آن را با احتمال بیشتری انجام دهند و آستانه ریاکاری آن‌ها تغییری نکند. پژوهش حاضر درصدد آن است تا این محدودیت را کنار گذاشته و نقش سرایت تأثیرات تجربه را در بین زمینه‌ها بررسی کند. امید است با این بررسی دخالت سازوکار عادات و اتوماتیک‌سازی به حداقل رسیده و بتوان تأثیرات تجربه را از یک جنبه عمومی‌تر بررسی کرد تا پژوهش‌های گذشته توسعه یابد.

روش‌پژوهش

آزمون اول

جامعه مورد مطالعه پژوهش دو گروه مبادله کنندگان رمزارزها و کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک تشکیل داد. در جامعه اول که شامل مبادله کنندگان رمزارزها بود، با توجه به در دسترس نبودن تمامی افراد جامعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 347 نفر از آنان انتخاب شدند. در آزمایش اول، درستی ارتباط بین متغیّرهای پژوهش و تأثیر آن بر روی مشارکت‌کنندگان در دست‌کاری‌های قیمتی رمز ارزها مورد پژوهش قرار گرفت. جامعه اول امکان بررسی بین فرهنگی مسئله پژوهش را به‌خاطر ترکیب مناسب چندملیتی اعضای نمونه فراهم می‌سازد. در جامعه دوم که کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک بودند نیز با توجه به در دسترس نبودن تمامی افراد جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و فرمول کوکران تعداد 189 نفر از آنان انتخاب شدند.

     با توجه به ویژگی‌های مساعد جامعه اول در بروز رفتار نادرست و امکان اندازه‌گیری آن، دسترسی مناسب پژوهشگر به مبادله‌کنندگان رمز ارزها و همچنین امکان مطالعه بین فرهنگی، در مرحله اول پژوهش فرضیات و روابط بین سازه‌های پژوهش به‌صورت یک پدیدة جهان‌شمول انجام شده و سپس در مرحلة دوم پژوهش به بررسی چگونگی این روابط در جامعه دوم (کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک) پرداخته شده است.

     در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون دوجمله‌ای با نرم‌افزار SPSS و بازی پرتاب سکه که آبلر و همکاران[17] (2014) برای بررسی انگیزه‌های ناراستی و دروغ به‌کار بست، استفاده شده است. در این بازی به هر شرکت‌کننده فرصت آن داده شد تا بیست بار یک سکه را پرتاب کند و به ازای هر بار که نتیجه پرتاب سکه شیر شد، یک کوپن پنجاه سنتی جایزه دریافت گردید.

فرضیه 1: کاهش آزادی‌ها و افزایش محدودکنندگی قانون، بر میزان احتمال بروز قانون‌شکنی فرد تأثیر مثبت دارد.

فرضیه 2: میزان احتمال فرد در ارتکاب قانون‌شکنی، با میزانی که احتمال می‌دهد سایرین آن قانون‌شکنی را مرتکب شوند رابطه مستقیم دارد.

جدول ۱. فرضیات و متغیّرها در آزمون اول

     در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از دو شیوه مراجعه به اسناد و مدارک که تکیه بر پایگاه داده‌های معتبر بین‌المللی دارد و همچنین جمع‌آوری داده‌های آزمایشی استفاده شده است.

شاخص آزادی انسان^[18]

شاخص آزادی انسان وضعیت آزادی بشر در جهان را براساس معیاری گسترده ارائه می‌دهد که آزادی فردی، مدنی و اقتصادی را دربر می‌گیرد. این شاخص معیار وسیعی از آزادی انسان را ارائه می‌دهد که به‌عنوان فقدان محدودیت اجباری شناخته می‌شود. این گروه از ۷۹ شاخص متمایز آزادی فردی و اقتصادی استفاده می‌کند. این شاخص موارد زیر را پوشش می‌دهد: حاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، جنبش، دین، انجمن، جامعه مدنی، بیان، اندازه دولت، سیستم قانونی و حقوق مالکیت، دسترسی به پول، آزادی تجارت بین‌الملل و مقررات اعتبار، کار و تجارت.

     شاخص آزادی بشر در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد و برای سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۱۵۲ کشور و در سال 2016 (برای سال‌های 2012 تا 2015) حدود 159 کشور را پوشش داد. این گزارش توسط مؤسسه کاتو، مؤسسه فریزر و مؤسسه لیبرال‌ها[19] در مؤسسه فردریش نومان[20] برای آزادی منتشر شده است. نویسندگان گزارش، یان واسکوز و تانیا پورکنیک[21] هستند. شاخص آزادی انسان (HFI) که پایگاه دادة استفاده شده در پژوهش حاضر است توسط سازمان بین‌المللی شفافیت، متولی این شاخص، پس از جمع‌آوری از منابع مختلف از لحاظ روایی و پایایی مورد آزمون قرار گرفته است.

بازی پرتاب سکه

در مرحله جمع‌آوری داده‌های آزمایشی، شرکت‌کنندگان در یک بازی پرتاب سکه مشارکت کردند و نتایج را در یک فرم آنلاین وارد کردند. به شرکت‌کنندگان گفته شد تا نتایج چند پرتاب سکه را برای دریافت جایزه به ازای هر شیر یا خط اعلام کنند. این آزمون عموماً به‌طور ناشناس اجرا می‌شود و راهی برای تشخیص تقلب یک فرد به‌طور مجزا نیست که خود زمینه تقلب کردن را راحت‌تر می‌کند. میزان تقلب انجام‌شده براساس واریانس کل پاسخ‌های گروه از تخمین آماری اندازه‌گیری می‌شود.

آزمون دوم: همبستگی در میزان قانون‌شکنی بین زمینه‌های متفاوت

در آزمون دوم مدل پیشنهادی روی کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک بررسی می‌شود. آزمون دوم بر روی 190 نفر از کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک به کمک روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شده است. در این آزمون یک پرسشنامه در بین کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک توزیع و تکمیل گردید و نتایج آن با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از حداقل مربعات جزئی (PLS) و یا SEM براساس PLS، بررسی شد. این روش از گذشته‌ای نزدیک استفاده شده و به‌طور وسیع در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های مختلف مورد استقبال واقع شد. این نرم‌افزار با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها روبرو است که در دیگر نرم‌افزارها به‌راحتی قابل محاسبه نیست. از جمله این ویژگی‌ها تأثیر متغیّر تعدیل‌گر، الگوریتم‌ها و نمودارهای تحلیلی متفاوت است.

فرضیه 3: افزایش قانون‌شکنی در یک زمینه موجب بالا رفتن احتمال قانون‌شکنی فرد در سایر زمینه‌ها می‌شود.

جدول ۲. فرضیات و متغیّرها در آزمون دوم

     در آزمون دوم با تکیه بر ادبیات پژوهش و با استفاده از دو سازه که به‌وسیلة پژوهشگران در گذشته بارها استفاده شده است، از راه پرسشنامه به گردآوری اطلاعات به‌صورت دست اول اقدام شد.

پرسشنامة اخلاق در کار

پرسشنامه اخلاق در کار (PBES) اولین‌بار به‌وسیلة کلارک[23] (1966) توسعه یافت و توسط مجتبی و همکاران[24] (2009) به‌روزرسانی شد. این پرسشنامه شامل یازده سؤال است که نمایندة موقعیت‌های کاری (دوراهی‌های اخلاقی) هستند. شرکت‌کنندگان به هر پرسش در یک مقیاس لیکرت 5 شماره‌ای، از 1 (به‌معنی شدیداً موافق) تا 5 (به‌معنی شدیداً مخالف)، جواب می‌دهند.

اطلاعات مرتبط با روایی و پایایی سازه اخلاق در کار به‌وسیلة کلارک (1966) گزارش شده است. تناسب این پرسشنامه با اهداف محقق در پژوهش حاضر نیز در پژوهش‌هایی که به‌وسیلة آرلو و اولریچ[25] (1980) و استیونز[26] (1984) انجام شد، شرح داده شده است (استفنسون و همکاران[27]، 1995)؛ همچنین مجتبی و همکاران (2011) در پژوهشی قابلیت تعمیم این سازه بر فرهنگ‌های شرقی را بررسی کرده است.

پرسشنامه آزاد انگاری قانونی[28]

آزاد انگاری قانونی به نگرش‌های سهل‌گیرانه نسبت به قانون‌شکنی می‌گویند (براساس این ایده اگر فردی نسبت به رفتارهای اجتماعی غیر قابل قبول، دیدی سهل‌انگارانه داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که به آن نوع از رفتار مرتکب شود (مارین و هوق[29]، 2011).

     «آزاد انگاری قانونی» با پاسخ شرکت‌کنندگان به این پرسش‌ها ارزیابی شد: «لطفاً برای هر یک از گزاره‌های زیر به من بگویید که آیا فکر می‌کنید کاملاً توجیه‌پذیر است، اصلاً قابل توجیه نیست، یا بین آن.» در مطالعه حاضر از همان گزاره‌هایی استفاده شد که مارین و همکاران در پژوهش خود استفاده کردند؛ دور زدن مالیات در صورتی که شانس آن را پیدا کنیم، دریافت تسهیلات دولتی که مربوط به شما نیستند، مبادله پول نقد برای ندادن مالیات.

     شرکت‌کنندگان می‌توانند با انتخاب بر روی مقیاسی از 1 تا 10 نشان دهند که چقدر یک رفتار به نظرشان توجیه‌پذیر است. هر سه گزاره این پرسشنامه در یک فاکتور تجمیع می‌شوند و بنابراین در یک آزمون یکتا می‌توانند استفاده شوند. سازة «آزاد انگاری اخلاقی» ثابت شده است که بسیار قابل اتکا است (ضریب آلفای کرونباخ = 67/0).

نتایج

آزمون اول

با توجه به تنوع مشارکت‌کنندگان در بازی پرتاب سکه از منظر جنسیت، فراوانی نمونه‌ها بررسی و به تفکیک دسته در نمودار ذیل منعکس شده است:

جدول ۳. فراوانی شرکت‌کنندگان در آزمون اول از نظر جنسیت

همچنین نمونه‌ها از منظر سن دارای تنوع ذیل بودند:

جدول ۴. فراوانی شرکت‌کنندگان در آزمون اول ازنظر سن

تنوع تحصیلات در نمونه پژوهش به ترتیب ذیل بود:

جدول ۵. فراوانی شرکت‌کنندگان در آزمون اول از نظر تحصیلات

     همان‌طور که آبلر و همکاران (2014) نیز در پژوهش خود ذکر می‌کند، پیشگویی نظریات استاندارد اقتصادی در مورد آزمون این پژوهش روشن است: شرکت‌کنندگان انگیزه مالی واضحی برای تقلب داشتند و یک انسان منطقی در نبود هرگونه نظارت یا تبعات خارجی، باید حداکثر استفاده از فرصت تقلب را بکند؛ بنابراین اقتصاد کلاسیک پیش‌بینی می‌کند که افراد باید 20 نتیجه شیر را در 20 تکرار بازی شیر یا خط گزارش دهند تا تمام 10 دلار جایزه را از آن خود کنند.

     طراحی بسیار ساده آزمون بعید است شرکت‌کنندگان را در تشخیص انتخابی که منافعشان را حداکثر می‌کند با مشکل روبه‌رو کند. مهم‌تر از آن چنین چیدمانی کاملاً ناشناس است که باعث می‌شود هرگونه نگرانی از لحاظ جلوه و آبروی فرد از بین برود. شرکت‌کنندگان در شرایطی که فقط اجازه یک پرتاب داده شود یک انتخاب دودویی بین دروغ گفتن و نگفتن دارند؛ اما در تنظیمات آزمایش حاضر هر شرکت‌کننده اجازه پرتاب 20 سکه را دارد که به وی اجازه می‌دهد انتخابی منعطف‌تر در طیف بین راست‌گویی و دروغ‌گویی داشته باشد. براساس پژوهش مزار و همکاران (2008) این موضوع شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بدون لطمه‌زدن به تصویر خود دست به قانون‌شکنی بزنند.

جدول 6. اطلاعات تعداد شیر در پرتاب سکه

     میانگین 3/12 نتیجه شیر از 20 پرتاب در بازی شیر یا خط توسط 371 شرکت‌کننده پژوهش حاضر گزارش شد که فرضیات تئوری تعمیر خودانگاره را تأیید می‌کند. بر این اساس افراد وقتی فرصت تقلب دارند فقط تا حدی که به خودانگاره‌شان صدمه نزد تقلب می‌کنند. همچنین همان‌طور که تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده پیشنهاد می‌کند، هنجارهای ذهنی نقش مؤثری بر میزان مشارکت در عمل قانون‌شکنانه دارد. همان‌طور که در نمودار جعبه زیر قابل مشاهده است، میان شاخص آزادی کشورها و میزان شیر گزارش‌شده رابطه معناداری وجود دارد (تأیید فرضیه 1).

شکل ۲. چارک شاخص آزادی انسان (HFI) و تعداد شیر اعلام‌شده در بازی پرتاب سکه (محور عمودی)

     استفاده از سیگنال‌های تایتانیک در معاملات رمز ارزها یک عمل غیر اخلاقی به‌شمار می‌آید زیرا سود آن از محل ضرر دیگر خریداران تأمین می‌شود. همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، افرادی که به میزان بیشتری در استفاده از سیگنال تایتانیک مشارکت داشتند (محور افقی)، تخمین می‌زدند که تعداد بیشتری از دوستانشان استفاده از سیگنال‌ها را تأیید می‌کنند (تأیید فرضیه 3).

شکل ۳. تعداد سیگنال استفاده شده و درصد ادراکی از دوستان تأییدکننده این عمل (محور عمودی)

آزمون دوم

با توجه به تنوع کارآفرینان از منظر جنسیت، فراوانی نمونه‌های مورد بررسی به تفکیک دسته در نمودار ذیل منعکس شده است:

جدول 7. فراوانی نمونه‌ها از نظر جنسیت

همچنین نمونه کارآفرینان از منظر سن دارای تنوع ذیل بودند:

جدول 8. فراوانی نمونه‌ها از نظر سن

تنوع تحصیلات در نمونه پژوهش به ترتیب ذیل بود:

جدول 9. فراوانی نمونه‌ها از نظر تحصیلات

     جدول زیر همبستگی قابل‌توجهی (احتمال کم‌تر از 01/0) را در جهت پیش‌بینی‌شده بین دو سازه آزاد انگاری قانونی و اخلاق در کار نشان می‌دهد که نتیجه گرفته می‌شود که ارتباط میان سازه‌های در نظر گرفته‌شده معتبر است.

شکل ۴. مدل تأثیر جنسیت، آزاد انگاری قانونی (Prmsvnss) و تحصیلات (Edu) بر میزان اخلاق در کار (PBES) با نقش کنترلی سن و جنسیت

جدول 10. نتایج آزمون همبستگی فرضیه دوم در ارتباط با کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک

جدول 11. مقدار Value-P در آزمون همبستگی فرضیه دوم در ارتباط با کارآفرینان کسب‌وکارهای الکترونیک

بنابراین نتایج آزمون فرضیه‌ها به‌قرار ذیل گزارش می‌شود:

جدول 12. نتایج آزمون فرضیه‌ها

بحث و نتیجه‌گیری

جامعه پژوهش حاضر امکان بررسی بین فرهنگی مسئله پژوهش را به خاطر ترکیب مناسب چندملیتی اعضای نمونه فراهم می‌سازد. تأیید چارچوب پیشنهادی این پژوهش در طول دو آزمون مختلف که در زمینه‌های کاملاً متفاوت کارآفرینی و رمز ارزها انجام شد می‌تواند نشان‌دهنده روایی بالای مدل پیشنهادی باشد.

     در آزمایش اول، تأثیر شاخص آزادی‌های انسان بر عملکرد مبادله‌کنندگان رمز ارزها بررسی شد. کاهش آزادی‌ها و افزایش محدودکنندگی قانون، بر میزان احتمال بروز قانون‌شکنی فرد تأثیر مثبت دارد (فرضیه 1). مبادله‌کنندگان رمز ارزها به خاطر اینکه به‌جای پول از انواع مختلف دیگری استفاده می‌کنند، طبق تئوری تعمیر خودانگاره، راحت‌تر می‌توانند ناراستی و قانون‌شکنی خود را توجیه کرده و انعطاف اخلاقی بالاتری دارند. در بین مبادله‌کنندگان رمز ارزها استفاده از سیگنال‌ها مرسوم است. سازوکار یک سیگنال بر پایه دست‌کاری قیمت یک ارز است که موجب می‌شود خریداران اولیه با کمک سیگنال، معامله پرسودی داشته باشند، اما این سود از محل ضرر خریداران نهایی آن ارز تأمین می‌شود؛ بنابراین استفاده از سیگنال‌ها یک کار غیراخلاقی به‌حساب می‌آید. در آزمون اول به این شرکت‌کنندگان فرصت مشارکت در یک بازی پرتاب سکه داده شد که به تعداد شیرها به آن‌ها کوپن پنجاه سنتی ارائه شد. در این آزمون نیز مشاهده شد افرادی که کشورشان در چارک‌های پایینی آزادی انسان‌ها قرار داشت، میانگین بالاتری از افراد کشورهای آزاد در تعداد شیرها در بازی شیر یا خط گزارش دادند.

     در آزمون دوم قانون‌شکنی در دو زمینة متفاوت و با کمک دو سازة مختلف که از ادبیات انتخاب شده بودند بر روی نمونه‌ای از 189 کارآفرین بررسی شد. براساس نتایج این آزمایش کسانی که در سازه اول میزان نمره بالاتری از قانون‌شکنی دریافت کرده بودند در سازه دوم نیز باید نتایج بالاتری بگیرند؛ زیرا بی‌تفاوتی نسبت به قوانین، محدود به یک زمینه نیست و در طول زمینه‌های مختلف برقرار است. آزمون دوم، نیز این فرض را تأیید کرد که افزایش قانون‌شکنی در یک زمینه، رابطه مستقیم و مثبت با افزایش احتمال قانون‌شکنی فرد در سایر زمینه‌ها دارد (فرضیه 2).

     همان‌طور که در نتایج آزمون اول قابل مشاهده است، افرادی که به میزان بیشتری در استفاده از سیگنال تایتانیک مشارکت داشتند، تخمین می‌زدند که تعداد بیشتری از دوستانشان نیز استفاده از سیگنال‌ها را تأیید می‌کنند. همان‌طور که تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده پیشنهاد می‌کند، افرادی که فکر می‌کنند اطرافیانشان نسبت به یک کار دید بهتری دارند یا دست به آن کار می‌زنند، خود نیز مشارکت بالاتری در عمل به آن کار خواهند داشت. استفاده از سیگنال‌های تایتانیک در معاملات رمز ارزها یک عمل غیر اخلاقی به‌شمار می‌آید زیرا سود آن از محل ضرر دیگر خریداران تأمین می‌شود. نتایج آزمون اول که با تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده هم‌راستا است، تأیید می‌کند که میزان احتمال فرد در ارتکاب قانون‌شکنی، با میزانی که احتمال می‌دهد سایرین آن قانون‌شکنی را مرتکب می‌شوند رابطه مستقیم دارد (فرضیه 3).

     طبق نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، ارتکاب به یک رفتار خاص به قصد آن رفتار وابسته است که خود دستخوش سه عنصر نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده است. پژوهشگران در گذشته بارها از این نظریه برای پیش‌بینی قانون‌شکنی بهره برده‌اند. برای مثال طبق پژوهش ژو و همکاران[30] (2009) افراد، هنگامی‌که دیگران از خیابان عبور کنند، احتمال بیشتری به عبور پرخطر از خیابان را گزارش دادند. هنجارهای ذهنی که یکی از ابعاد مورد بررسی این نظریه است، همان میزان فشار اجتماعی ادراک‌شده نسبت به انجام یا عدم انجام یک رفتار است. پژوهش حاضر نیز نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده را تأیید کرده و شواهدی بر اهمیت هنجارهای ذهنی در میزان قانون‌شکنی افراد ارائه می‌کند.

همان‌طور که دانایی‌فرد و همکاران (1388) گستردگی دامنة منهیات قانون را از عوامل پیش‌بینی‌کنندة قانون‌شکنی برشمردند، براساس نتایج پژوهش حاضر نیز روشن است که اگر افراد برای گذراندن زندگی روزمرّه خود نیاز به شکستن قوانین داشته باشند، ناخواسته و بدون آگاهی در برابر رعایت قوانین دچار انعطاف بیشتری خواهند شد. چنین وضعیتی در چارچوب نظریه قانون‌شکنی، آنومی نام می‌گیرد.

     از نظر دورکیم نیز هنجارهای اجتماعی پیشین و بی‌اعتبارشدن سنت‌ها و پیوندهای گروهی معمول به‌واسطة پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بی‌هنجاری و آنومیک است (ربیعی و همکاران، 1395). در حقیقت، بین درجه قانون‌پذیری پاسخگویان و نگرش آن‌ها در مورد رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم، رعایت انضباط اجتماعی، رعایت ساعات کار در ادارات، پرداخت به‌موقع مالیات، پرداخت به‌موقع هزینه آب، برق، تلفن و گاز و رعایت حقوق همدیگر، رابطه معناداری مشاهده شده است (ربیعی و همکاران، 1395؛ فخرایی، 1378). در پژوهشی که توسط محسنی (1391) انجام شد نیز مشاهده شد که محدودکنندگی قوانین تأثیر بالایی در شیوع قانون‌شکنی دارد. به‌طوری که درصد چشم‌گیری از افراد مورد مطالعه (3/45 درصد) تضاد منافع فردی‌شان با قانون را در عدم پذیرش قانون (قانون‌شکنی) مؤثر دانسته‌اند.

     یافته‌های پژوهش حاضر نیز این موضوع را تأیید می‌کند و با ادامه دادن مسیر پژوهشگران گذشته، یک تفکیک جزئی‌تر از قانون‌شکنی، به‌ویژه از قانون‌گیری نرم، ارائه داده و با کمک نظریات تعمیر خودانگاره شکاف حاضر در نظریه قانون‌شکنی را با توجه به خودآگاهی یا ناخودآگاه بودن عمل، توسعه می‌دهد.

     براساس نظریه تعمیر خودانگاره که در سال 2006 توسط دن آریلی و مزار عنوان شد، برای انگیزه‌های درونی می‌توان یک نقش تعدیل‌کننده در رابطة میزان ارتکاب به رفتار نادرست و میزان سود بیرونی حاصل از آن قائل شد. براساس این نظریه، اغلب مردم همواره در موقعیت مناسب دست به رفتار نادرست می‌زنند اما فقط تا آستانه‌ای که نظرشان نسبت به خودشان به‌عنوان فردی درست‌کار تغییر نکند. حال‌آنکه این آستانه تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و روان‌شناختی قابل جابه‌جایی است. یافته‌های پژوهش حاضر نیز این موضوع را تأیید کرده و شواهد لازم برای وجود عوامل و انگیزه‌های روان‌شناختی درونی و پایه‌های لازم جهت طرح نظریه تعمیر خودانگاره را ارائه می‌کند.

     پژوهشگران نظریه تعمیر خودانگاره در گذشته نقش تجربه را در احتمال ارتکاب به قانون‌شکنی بررسی کرده‌اند اما زمینه قانون‌شکنی در متغیّر مستقل و وابسته (سازه‌های تجربه و قانون‌شکنی) در این پژوهش‌ها محدود به تکرار یک عمل یکسان و مشابه بوده است. مشکل محدودکردن تجربه به تکرار ارتکاب یک عمل در همان زمینه یکسان، اثر مداخله‌گری فعال‌سازی سازوکارهای عادت و اتوماتیک‌سازی است. درواقع افراد ممکن است تنها به‌علت عادت به انجام یک قانون‌شکنی، آن را با احتمال بیشتری انجام دهند و آستانه ریاکاری آن‌ها تغییری نکرده باشد. پژوهش حاضر با کنار گذاشتن این محدودیت، نقش تجربه قانون‌شکنی را فارغ از زمینه آن بررسی و تأیید کرد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، افزایش احتمال قانون‌شکنی در یک زمینه می‌تواند به سایر زمینه‌ها نیز سرایت یابد.

     پژوهش حاضر با تأیید یافته‌های هاردینگ، با پرداختن به بررسی عوامل زیرساختی و سازگار این‌گونه یادگیری قانون‌شکنی، یافته‌های پژوهشگران نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده را توسعه می‌بخشد. بر این اساس ارتکاب به قانون‌شکنی در یک زمینه، باعث می‌شود تا آستانة قانون‌شکنی ما بالاتر رفته و با احتمال بیشتری در سایر زمینه‌ها نیز دست به قانون‌شکنی بزنیم. با آزمون‌های پژوهش حاضر دخالت سازوکار عادات و اتوماتیک‌سازی به حداقل رسیده و در جهت توسعه پژوهش‌های پیشین، تجربه از یک دیدگاه عمومی‌تر بررسی شد؛ بنابراین با افزایش دامنه منهیات و محدودکنندگی قوانین، تجربه قانون‌شکنی فرد نه‌تنها در همان زمینه افزایش می‌یابد، بلکه به سایر زمینه‌ها نیز سرایت پیدا خواهد کرد.

     این مطالعه جزء اولین کوشش‌هایی است که به قانون، خود به‌عنوان عاملی برای ترویج قانون‌شکنی نگاه می‌کند. بنابر پژوهش حاضر اگر از پدیدة قانون به‌درستی استفاده نشود، می‌تواند تأثیر خود را از دست بدهد و این خود موجب شود تا افراد به شکستن آن بی‌تفاوت شوند. پژوهش حاضر در کنار سایر ادبیات پژوهش یک رویکرد روان‌شناختی را در مقابله با قانون‌شکنی پیشنهاد می‌دهد.

     مدل پیشنهادی پژوهش حاضر هم‌بخشی اساسی به تمام ساحات جامعه ازجمله کارآفرینان، سیاست‌گذاران و دانشگاهیان دارد و باعث می‌شود نرمش اخلاقی به‌صورت ناخودآگاه در افراد شکل بگیرد. این پژوهش با بهره‌گیری از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده و بر پایه نظریه تعمیر خودانگاره به توسعه ادبیات حاضر کمک می‌کند و با وام گرفتن از تئوری تعمیر خودانگاره، به توسعه نظریه قانون‌شکنی با در نظر گرفتن یک آستانه برای قانون‌شکنی می‌پردازد. درواقع بر این اساس قانون‌شکنی نرم می‌تواند بدون اختیار و به‌صورت ناخودآگاه صورت پذیرد. براساس هم‌بخشی این پژوهش به نظریات قانون‌شکنی می‌توان سیاست‌های جدیدی در قانون‌گذاری اتخاذ کرد تا از تبدیل قانون‌شکنی به یک عمل روزمرّه و ترویج آن جلوگیری شود.

     نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان داد که می‌توان ارتباطی مستقیم در بین میزان محدودیت‌های قانونی و درگیری در قانون‌شکنی یافت. در بررسی و تطبیق نتایج پژوهش با پژوهش‌های انجام‌شده می‌توان گفت که برخی از مؤلفه‌های به‌دست آمده از این پژوهش به انواع مختلف در پژوهش‌های دیگر بیان گردیده است، اما این امر بسیار جزئی بوده و مؤلفه‌های استخراج‌شده در این پژوهش با استفاده از داده‌های جهانی، در نمونه‌های مشابه ملاحظه نگردیده است. پیامدهای عملی این مطالعه قبل از هر چیز مورد توجه افرادی است که با مقوله قانون‌گذاری در سطح کلی در ارتباط‌اند. این موضوع به‌خصوص برای سیاست‌گذاران مورد توجه است.

مانند تمام پژوهش‌ها در زمینة اخلاق و قانون‌شکنی، پژوهش حاضر نیز با محدودیت‌های اخلاقی در اجرای آزمایش مواجه است. برای آزمایش فرضیات در مورد سازوکارهای اخلاقی نمی‌توان انسان‌ها را تشویق به شکستن قوانین و زیر پا گذاشتن اخلاق کرد. این مهم امکان بررسی رابطه علی بین سازه‌های پژوهش را در محیط آزمایشگاهی سلب کرده و منجر به تضعیف اعتبار نتایج می‌شود. همچنین سازة تجربه پدیده‌ای است که در طول زمان اتفاق می‌افتد و نیاز به انجام پژوهش‌هایی از نوع طولی دارد که با توجه به محدودیت‌های مالی و زمانی پژوهشگر، انجام آن از عهده این پژوهش خارج بود.

     از طرف دیگر اطلاعات قانون‌شکنی افراد و سازمان‌ها اغلب جزو اطلاعات محرمانه و خصوصی آن‌ها تلقی می‌شود که پژوهش در این رابطه را مشکل می‌سازد. این نوشتار نیز مانند دیگر پژوهش‌های علوم انسانی به‌طور عمده تکیه بر اطلاعاتی دارد که افراد خود گزارش می‌دهند. هرچند سعی شده است با فراهم کردن شرایطی برای گزارش ناشناس و یا به‌کارگیری تکنیک‌هایی برای تخمین احتمال قانون‌شکنی، تأثیر عوامل مداخله‌گر بر تحقیق سازه قانون‌شکنی به حداقل برسد، اما همچنان با محدودیت‌های بسیاری از این لحاظ روبرو بوده است.

سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی آکادمی علوم چین[31] (CAS) به شماره 13bf10102 انجام پذیرفته است لذا تیم پژوهش بر خود لازم می‌داند که از آن آکادمی تشکر و قدردانی نماید.

[1]. Holmes

[2]. Soft Law-evasion

[3]. Dishonesty

[4]. Theory of Planned Behavior

[5]. Self-Concept Maintenance

[6]. Law-evasion

[7]. Face Value

[8]. Backdating stocks

[9]. Under-the-radar dishonesty

[10]. Mazar et al.

[11]. Dan Ariely

[12]. Agino

[13]. Ajzen

[14]. نظریة بی‌هنجاری (آنومی) یا آشفتگی اجتماعی

[15]. Aanthony Giddens

[16]. Disconfitmation

[17]. Abeler et al.

[18]. Human Freedom Index (HFI)

[19]. Liberales

[20]. Friedrich Neumann

[21]. Tanja Porcnik

[22]. Personal Business Ethics Score (PBES)

[23]. Clark

[24]. Mujtaba et al.

[25]. Arlow & Ulrich

[26]. Stevens

[27]. Stephenson et al.

[28]. Legal Permissiveness

[29] Marien & Hooghe

[30]. Zhou et al.

[31]. Chinese Academy of Sciences (CAS)